49- هزینه های و مخارج دولت به دو دسته ی عمده زیر تقسیم می شوند:

à  هزینه های جاری یا عادی: هزینه های جاری، هزینه های هستند که به طور دائم وجود دارند و متناسب با سیاست های دولت تغییر می یابند. با توجه به رشد جمعیت و افزایش درآمد جامعه در طی زمان، کم تر موردی پیش می آید که هزینه های جاری سیر نزولی داشته باشند.

هزینه های جاری یا عادی خود به سه طبقه تقسیم می شوند:

Ø    هزینه های پرسنلی: این هزینه ها شامل حقوق و مزایای کلیه ی کارکنان و کارمندان ادارات دولتی و سایر سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت است؛ مانند حقوق و مزایای نظامیان، معلمان، قضات و نمایندگان مجلس.

Ø    هزینه های اداری: هزینه هایی است که برای چرخش کار جاری ادارات و نهادها صرف می شود؛ مانند هزینه های حمل و نقل، اجاره، آب و برق، تلفن و ملزومات اداری مانند کاغذ و قلم.

Ø    هزینه های انتقالی: هزینه هایی است که دولت به منظور تأمین اجتماعی، ایجاد توازن اجتماعی و رفع نابرابری ها صرف می کند؛ مانند: حقوق ایام بی کاری و از کار افتادگی، کمک به کسانی که در اثر حوادث طبیعی آسیب می بینند، پرداخت به روستاییان تحت پوشش طرح شهید رجایی[1]  و یارانه ای که دولت به منظور ثابت نگاه داشتن قیمت ها و عرضه ی کالاهای اساسی مثل ( نان، قند، شکر و روغن نباتی ) به قیمت ارزان می پردازد.

à  هزینه های سرمایه ای یا عمرانی: به آن دسته از هزینه های دولتی که صرف احداث بنا یا خرید کالاهایی می شود که با بقای اصل آن ها مورد استفاده قرار می گیرند، هزینه های سرمایه ای دولت می گویند.

هزینه های سرمایه ای خود به سه طبقه زیر تقسیم می شوند:

v   سرمایه گذاری های مولد: این گونه سرمایه گذاری های دولتی باعث ایجاد و استقرار کارخانه ها و صنایعی می شود که خدمات و کالاهای نهایی مورد نیاز مردم را تولید می کنند، مانند کارخانه جات نساجی، اتومبیل سازی و مواد غذایی.

v   سرمایه گذاری های زیربنایی: اگرچه این گونه سرمایه گذاری ها مستقیماً به تولید کالاها و خدمات نمی انجامد اما باعث تقویت بنیه ی اقتصادی کشور می شود و برای به ثمر رسیدن فعالیت های اقتصادی ضروری است.

سرمایه گذاری زیربنایی که صرف ساخت و احداث جاده ها، خطوط راه آهن، شبکه های بزرگ آبرسانی، سدسازی، ساخت نیروگاه ها و کارهایی از این قبیل می شود، لازمه ی بهره برداری مطلوب از فعالیت های اقتصادی است.

v   سرمایه گذاری های اجتماعی: این سرمایه گذاری ها نیز همچون سرمایه گذاری های زیربنایی مستقیماً به تولید کالا منجر نمی شود بلکه زمینه ی لازم را برای تولید سایر کالاها فراهم می سازند؛ مانند سرمایه گذاری در آموزش و پروش و آموزش عالی[2].

50- مفهوم تجارت خارجی و تجارت بین الملل چیست؟ کلیه ی امور بازرگانی که تاجر به آن ها می پردازد، در حوزه ی تجارت قرار دارند. در صورتی که فعالیت تجاری در خارج از مرزهای یک کشور صورت گیرد، به آن تجارت خارجی می گویند. تجارت بین الملل مجموعه فعالیت های تجاری است که بین کشورهای مختلف دنیا انجام می گیرد.

51- علل روی آوردن ملت ها به تجارت بین الملل عبارتند از:

à  یکسان نبودن منابع و عوامل تولید.

à  یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری.

à  شرایط اقلیمی متفاوت.

52- صندوق بین الملی پول[3] : یکی از مؤسسات اقتصادی مهم وابسته به سازمان ملل متحد، صندوق بین الملی پول است. قرارداد تأسیس صندوق بین المللی پول را نمایندگانی از 44 کشور جهان، در جولای سال 1944 میلادی ( برابر با 1323 هجری شمسی )، در « برتن وودز[4] » آمریکا امضا کردند. اما امروزه تمامی کشورهای مستقل دنیا عضو این صندوق هستند. هدف اصلی و اولیه ی ایجاد صندوق، همکاری کشورهای عضو جهت حل مسائل پولی بین الملی بود.

صندوق بین المللی پول دارای اهدافی است که عبارتنداز:

à  ارتقای سطح اشتغال در کشورهای عضو، افزایش درآمد واقعی و توسعه ی منابع تولیدی آن ها از طریق گسترش بازرگانی بین المللی

à  تشویق ثبات ارزی و جلوگیری از کاهش رقابت آمیز ارزش پول ها نسبت به یکدیگر

à  کمک به برطرف کردن مشکلات موازنه پرداخت های خارجی کشورهای عضو از طریق اعطای وام به اعضا در صورت نیاز.

اصولی را که صندوق بین المللی پول برای رسیدن به اهداف خود در سرلوحه مقررات پولی جهان قرار داده عبارتند از:

Ø    تثبیت نرخ ارز [5] در کشورهای عضو از طریق تعریف ارزش پول های مختلف بر حسب طلا. برای مثال قیمت رسمی دلار به طلا 9/0 گرم طلا، قیمت رسمی پوند انگلیس 2/2 گرم طلا و ریال ایران 34% گرم طلا تعیین شد.

Ø    حدود نوسان ارزش پول ها نسبت به یکدیگر 1 درصد بالا یا پایین نرخ برابری ارزها تعیین شد و تغییر در ارزش پول کشورهای عضو، در شرایط خاص و با اجازه ی صندوق امکان پذیر بود.

Ø    تعیین دلار به عنوان پول کلیدی و قابلیت تبدیل به طلا به منظور حفظ ارزش آن.

این تصمیم گیری به دلیل قدرت اقتصادی عظیم آمریکا در آن زمان صورت گرفت. تولید داخلی این کشور در آن زمان 40 درصد کل تولید دنیا بود.

این اصول تا سال 1971 که سیستم پولی بین المللی دستخوش دگرگونی هایی شد، به طور کامل پابرجا بود. از دلایل اصلی دگرگونی سیستم پولی بین المللی، کاهش قدرت اقتصادی آمریکا و تقویت اقتصاد کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن و سایر کشورهای روبه رشد بود. از سوی دیگر رشد تراز پرداخت های خارجی منفی آمریکا که به دنبال جنگ های کره و بخصوص ویتنام به اوج خود رسید، سبب تضعیف دلار و در نهایت، غیر قابل تبدیل شدن آن به طلا شد. یکی از پیامدهای دگرگونی در سیستم پولی بین المللی، پذیرش انعطاف در نرخ ارزها ( از سال 1973 ) و چند ارزی شدن نظام پولی بین الملی است.

53- بانک جهانی[6] : از دیگر مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد، بانک جهانی است. بانک جهانی متشکل از سه مؤسسه مالی است که اهداف کم و بیش مشترکی را دنبال می کنند. این مؤسسه ها عبارتند از:

à  بانک بین المللی توسعه و ترمیم ( بانک جهانی ): این مؤسسه در سال 1944 میلادی ( برابر با 1323 هجری شمسی )، در کنفرانس « برتن وودز » و هم زمان با تأسیس صندوق بین المللی پول پایه گذاری شد ولی فعالیت های خود را از سال 1946 میلادی آغاز کرد. این بانک که بعدها بانک جهانی خوانده شد، با هدف جبران خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم در کشورهای عضو به وجود آمد. بانک جهانی تا سال 1948 و شروع برنامه ی مارشال[7] تمامی توان خود را برای بازسازی اروپا متمرکز کرد ولی پس از آن، اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه را مهم ترین وظیفه ی خود قرار داد.

à  مؤسسه مالی بین المللی: مؤسسه مالی بین المللی در 25 ماه مه سال 1955 میلادی    ( برابر با 1334 هجری شمس )، به عنوان شعبه ای از بانک جهانی تأسیس گردید. از وظایف مهم این مؤسسه گسترش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه است. مؤسسه ی مزبور برای دست یابی به این هدف، به مؤسسات بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه وام می دهد؛ بدون اینکه از دولت ها برای بازپرداخت این وام ها ضمانت بگیرد.

این وام ها باید در جهت مدرنیزه کردن، گسترش فعالیت های صنعتی و افزایش بازدهی این گونه فعالیت ها صرف شوند. هدف اصلی مؤسسه مالی بین المللی از سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی کسب سود نیست اما غالباً سود نیز به دست می آورد.

à  سازمان بین المللی توسعه: سازمان بین المللی توسعه در 26 ژانویه سال 1960 میلادی ( برابر با 1338 هجری شمسی )، به عنوان شعبه ی دیگری از بانک جهانی و به منظور رسیدگی به وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه تأسیس گردید. سازمان مزبور دارای دو گروه عضو است؛ گروه اول شامل 17 کشور صنعتی است که سهم خود را به طلا یا ارزهای قابل تبدیل پرداخت کرده اند و گروه دوم شامل کشورهایی است که 10 درصد سهم خود را به ارز و مابقی را به صورت پول داخلی پرداخت کرده اند.

از وظایف اصلی سازمان بین الملی توسعه، گسترش فعالیت های اقتصادی، افزایش بهره وری و سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه از طریق اجرای طرح های مطالعاتی، برگزاری سمینارها و سخنرانی ها و هم چنین اعطای اعتبار با شرایط آسان به کشورهای مذکور است. شرایط اعطای اعتبار از طرف این سازمان از شرایط بانک جهانی بهتر است.

این سازمان وام های اعطایی را فقط برای انجام طرح های توسعه و با ضمانت دولت ها پرداخت می کند و کمک های توسعه ی خود را فقط به کشورهایی ارائه می دهد که درآمد سرانه ی آن ها بسیار پایین باشد.

ادامه مطلب در بخش ششم

---

8-  طرحی است که به موجب آن طبق قانون، ماهیانه مبلغی به صورت جنسی یا نقدی به طور بلاعوض به روستاییان بالاتر از 60 سال داده می شود.

9-  بسیاری از دانشمندان اقتصاد معتقدند که باید تمامی هزینه های تربیت نیروی انسانی را به عنوان هزینه های سرمایه گذاری منظور کنیم ( نه فقط هزینه های ساخت مدارس و دانشگاه ها و بیمارستان ها را ).

[3] - international monetary fund

[4] -  bretton woods

12- به پول کشورهای خارجی « ارز » گفته می شود. به عبارت دیگر، پول های خارجی برای اتباع یک کشور خاص ارز هستند؛ مثلاً مارک آلمان، فرانک فرانسه، دلار آمریکا و روپیه ی هند برای مردم کشور ایران ارز محسوب می شوند. هم چنین به بهای یک واحد پول خارجی برحسب پول رایج داخلی « نرخ ارز » می گویند.

[6] نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 28 بهمن 1391برچسب:,

׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀